تسهيلات دهي به فرهنگيان در قالب سامانه مرآت
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۲۴۲۸۹
خبرگزاري آريا - بانک قرض الحسنه رسالت و وزارت آموزش و پرورش همکاري بين دو مجموعه را گسترش مي دهند.
به گزارش خبرگزاري آريا، همزمان با دهه مبارک فجر در نشستي مشترک در راستاي ترويج سنت پسنديده قرض الحسنه و به منظور ارائه خدمات و تسهيلات به فرهنگيان سراسر کشور، محمدحسين حسين زاده مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و اله يار معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاري امضا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين نشست مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با تبريک دهه مبارک فجر، ضمن ابراز خرسندي از اين همکاري، گفت: بنده به آموزش و پرورش وابستگي و تعلق خاطر دارم و اين موضوع به دوران انقلاب و دفاع مقدس باز مي گردد که به عنوان معلم تربيتي انجام وظيفه مي کردم.
محمدحسين حسين زاده افزود: ما يک بانک قرض الحسنه خرد هستيم و در چارچوب بانکداري اجتماعي، تلاش داريم تا خدمات و تسهيلات شرعي، آسان و ارزان را به صورت تخصصي ارائه کنيم. وي يادآور شد: فرهنگيان در سراسر کشور مي توانند با استفاده از سامانه اعتبارسنجي مرآت و با شرايطي آسان از اين خدمات بهره مند شوند.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در ادامه از فعاليت هاي بانک قرض الحسنه رسالت که به دور از شعار درماني در توسعه و ترويج فرهنگ قرض الحسنه پيشرو است، تقدير و اظهاراميدواري کرد اين تفاهم نامه سبب خير و برکت براي فرهنگيان سراسر کشور شود. اله يار گفت: نگاه دستگاه تعليم وتربيت به بانک قرض الحسنه رسالت نگرش مثبتي بوده و اين را مي توان از ميزان استقبال و مراجعات فرهنگيان استنباط کرد.
همچنين حافظي مدير گروه آموزش و پرورش بانکداري اجتماعي گفت: علاوه بر ارائه تسهيلات، تلاش داريم خدمات ديگري همچون سفر عتبات عاليات با شرايط اقساطي را براي فرهنگيان و خانواده هايشان فراهم کنيم. هم اکنون بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده و انعقاد قرارداد همکاري با شرکت زاگرس (وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان)، کاروان هاي مختلفي از سراسر کشور به عتبات اعزام شده است و بر اساس برنامه ريزي به عمل آمده در فروردين 97، تعداد 4000هزار نفر از فرهنگيان به عتبات عاليات مشرف خواهند شد.
وي افزود: درصدد هستيم در مدارسي که با بانک قرض الحسنه رسالت همکاري دارند، بستر لازم جهت آموزش سواد مالي، تربيت اقتصادي، وقف تکليف مندرج در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش براي دانش آموزان و فرهنگيان آن واحد آموزشي صورت گيرد.
گفتني است، موضوع تفاهم نامه، همکاري و هماهنگي وزارت آموزش و پرورش و بانک قرض الحسنه رسالت در راستاي اشاعه فرهنگ مقدس قرض الحسنه در ميان فرهنگيان و مدارس سراسر کشور و ارائه خدمات بانکي به افراد معرفي شده از طرف وزارت آموزش و پرورش بر اساس مفاد تفاهم نامه است.
وزارت آموزش و پرورش بزرگترين وزارتخانه کشور است که در مجموع بيش از يک ميليون نفر معلم و کارمند، 719منطقه آموزش و پرورش، بيش از 105هزار مدرسه و حدود 13ميليون نفر جمعيت دانش آموزي دارد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۲۴۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»